تهديد بإيقاف القيد.. فيفا يحسم شكاوى 3 من معاوني كولر ضد الأهلي – كل الكورة
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تفاصيل القرارات التي أصدرتها غرفة أوضاع اللاعبين بشأن الشكاوى المقدمة من ثلاثة من أعضاء الجهاز المعاون للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.
وشملت القضايا كلًا من هارالد جامبرلي، وياسين ميكاري، وتيزيان مبيا ندوي، حيث رأت غرفة أوضاع اللاعبين أن جامبرلي يحق له التقدم بشكوى أمامها، بينما قضت بعدم اختصاصها بالنظر في المطالبات المقدمة من ميكاري ومبيا ندوي.
وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء تقدمت باستئناف ضد القرار الخاص بجامبرلي في الموعد القانوني، وأن القضية لا تزال قيد النظر.
تفاصيل أزمة جامبرلي
كان الأهلي قد أبرم عقدًا جديدًا مع هارالد جامبرلي في أغسطس 2023، يمتد حتى 30 يونيو 2026، مقابل راتب سنوي قدره 390 ألف يورو، بواقع 32 ألفًا و500 يورو شهريًا.
وفي 28 أبريل 2025، أبلغ الأهلي المدرب بإعفائه من مهامه اعتبارًا من 26 أبريل، ضمن التغييرات التي شهدها الجهازان الفني والإداري، إلا أن الطرفين لم يوقعا اتفاقًا لإنهاء التعاقد، كما لم يصدر إخطار رسمي بفسخ العقد من أي جانب.
وطالب جامبرلي بالحصول على مستحقاته المالية عن الفترة من مايو 2025 وحتى مارس 2026، إلى جانب عدد من المكافآت، من بينها مكافأة التتويج بالدوري المصري، ومكافأة الحصول على المركز الثالث في كأس إنتركونتيننتال، فضلًا عن بدلات السكن والسيارة والسائق وتذاكر السفر.
في المقابل، تمسك الأهلي بأن العقد يخضع للقانون المصري، وأنه لا يمكن صرف راتب لشخص لم يعد يؤدي مهامه، كما اعتبر النادي أن المطالبات المالية تندرج تحت بند التعويضات وليس الأجور المستحقة، مشيرًا إلى أن جامبرلي لم يبذل جهودًا كافية للبحث عن عمل بديل.
لكن غرفة أوضاع اللاعبين رفضت دفوع الأهلي، بعدما تبين لها أن العقد يتضمن نصًا يسمح باستمرار حصول المدرب على راتبه في حال قرر النادي إعفاءه من مهامه وإبعاده عن مقر عمله.
واعتبرت الغرفة أن الأهلي لجأ بالفعل إلى هذا البند لإبعاد جامبرلي، وبالتالي لا يمكنه التمسك به في جانب ثم رفض آثاره المالية في جانب آخر.
كما خلص «فيفا» إلى أن العقد ظل قائمًا ولم يتم إنهاؤه رسميًا من أي طرف، وبالتالي استمر استحقاق جامبرلي لراتبه رغم عدم مشاركته في العمل.
وقررت غرفة أوضاع اللاعبين إلزام الأهلي بسداد 357 ألفًا و500 يورو صافيًا لصالح جامبرلي، تمثل قيمة 11 راتبًا شهريًا عن الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% على كل راتب اعتبارًا من تاريخ استحقاقه.
ومنحت الغرفة النادي مهلة 45 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار لسداد المستحقات والفوائد، وفي حال عدم التنفيذ وطلب جامبرلي تطبيق العقوبة، يمكن فرض حظر على الأهلي من تسجيل لاعبين جدد محليًا ودوليًا لمدة تصل إلى ثلاث فترات تسجيل متتالية، على أن يتم رفع العقوبة بمجرد سداد المستحقات.
لماذا رفض فيفا النظر في شكوى ميكاري؟
أما ياسين ميكاري، فكان عقده السابق يضعه في منصب محلل فيديو، بينما حمل العقد الجديد مسمى «مدرب مساعد»، مقابل راتب شهري يبلغ 20 ألف يورو.
وبعد إعفائه من مهامه، طالب ميكاري بالحصول على راتبه عن الفترة من مايو 2025 وحتى مارس 2026، بإجمالي 220 ألف يورو، إلى جانب المكافآت والبدلات المتعلقة بالسكن والسيارة.
وطلب الأهلي رفض الشكوى لعدم اختصاص «فيفا»، مؤكدًا أن طبيعة عمل ميكاري الفعلية كانت ترتبط بتحليل الفيديو والأداء، وليس التدريب الفني، وهو ما يخرجه من نطاق اختصاص غرفة أوضاع اللاعبين وفق لوائح الاتحاد الدولي.
ورأت غرفة أوضاع اللاعبين أن مجرد وصف الشخص في العقد بأنه «مدرب» أو امتلاكه رخصة تدريب لا يكفي لإثبات صفته كمدرب وفق لوائح «فيفا»، وإنما يجب النظر إلى طبيعة المهام التي كان يؤديها بالفعل.
ولم يقدم ميكاري، بحسب القرار، أدلة كافية تثبت قيامه بمهام تتعلق بتدريب اللاعبين أو اختيارهم أو المشاركة في القرارات الفنية والتكتيكية.
كما استندت الغرفة إلى تسجيل الاتحاد المصري لكرة القدم لميكاري بصفته محلل أداء، إلى جانب منشور وداع وصف فيه دوره بأنه محلل مباريات، لتنتهي إلى عدم اعتباره مدربًا بالمعنى المحدد في لوائح الاتحاد الدولي.
وبناءً على ذلك، قررت غرفة أوضاع اللاعبين عدم اختصاصها بنظر شكوى ميكاري.
موقف مبيا ندوي
وجاءت قضية تيزيان مبيا ندوي بصورة مشابهة إلى حد كبير، إذ كان العقد القديم يصفه بأنه مدرب لياقة بدنية، بينما حمل العقد الجديد مسمى «مدرب مساعد»، مقابل راتب شهري قدره 25 ألف يورو.
وطالب مبيا ندوي بالحصول على الجزء المتبقي من راتب أبريل 2025، إلى جانب رواتبه من مايو 2025 وحتى مارس 2026، فضلًا عن مكافآت الدوري وكأس إنتركونتيننتال وبدلات السكن والسيارة.
وبلغت قيمة مطالباته الخاصة بالرواتب 276 ألفًا و960 يورو، من بينها 1960 يورو متبقية من راتب أبريل.
ودفع الأهلي بأن طبيعة عمل مبيا ندوي كانت ترتبط بالإعداد البدني وتخطيط الأحمال، وليس بالتدريب الفني، وبالتالي فإن النزاع لا يدخل ضمن اختصاص غرفة أوضاع اللاعبين في «فيفا».
من جانبه، أكد مبيا ندوي أنه كان يعمل مدربًا مساعدًا ويشارك في التدريبات والجوانب البدنية والفنية للاعبين، كما قدم شهادة تدريب من فئة UEFA C.
لكن الغرفة أشارت إلى عدم تقديم مستندات كافية، مثل برامج التدريبات أو تقارير المباريات أو شهادات تثبت قيامه بمهام التدريب الفني الأساسية.
كما أشار الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تسجيل مبيا ندوي لدى الأهلي بوصفه Training Load Planner (مخطط أحمال تدريبية).
وخلص «فيفا» إلى أن مهام الإعداد البدني وتخطيط الأحمال والعلوم الرياضية لا تندرج بالضرورة ضمن وظائف خاصة بكرة القدم، باعتبار إمكانية ممارستها أيضًا في رياضات أخرى.
وبناءً على ذلك، أعلنت غرفة أوضاع اللاعبين عدم اختصاصها بالنظر في مطالبة مبيا ندوي، دون الانتقال إلى بحث مدى استحقاقه للمبالغ المالية التي طالب بها.
