الزمالك وافق على بيع أحمد فتوح مقابل 2 مليون لـ كونيا سبور التركي – كل الكورة
كشف سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل جديدة بشأن غياب اللاعب خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب موقف النادي من رحيله والعروض التي تلقاها عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.
وأوضح وكيل فتوح، خلال تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن اللاعب مر بظروف صحية خلال الأيام الماضية، قائلًا إن أحمد فتوح تعرض لنزلة برد قبل نحو خمسة أيام، وهو ما تسبب في ابتعاده عن التدريبات لفترة، قبل أن يتعرض لإصابة أخرى في إصبع اليد.
وأشار إلى أن الإصابة الأخيرة لن تبعد اللاعب لفترة طويلة، مؤكدًا أنها بسيطة وتحتاج إلى يوم أو يومين من الراحة، وهو ما أدى إلى غيابه عن مواجهة أبو قير للأسمدة المقبلة.
عرضان لفتوح بعد كأس العالم
وتحدث سمير صلاح عن العروض التي تلقاها أحمد فتوح بعد ظهوره مع منتخب مصر في مونديال 2026، مؤكدًا وصول عرضين للاعب من ناديي الفتح السعودي وقونيا سبور التركي.
وأوضح أن المفاوضات لم تكتمل في النهاية، رغم عدم ممانعة الزمالك في رحيل اللاعب من حيث المبدأ، لكن إدارة النادي كانت تشترط الحصول على مليوني دولار نظير الموافقة على انتقاله.
وأضاف أن نادي قونيا سبور التركي تقدم بعرض قيمته 700 ألف دولار للحصول على خدمات فتوح، إلا أن المقابل المالي لم يكن متوافقًا مع طلبات نادي الزمالك، لتنتهي المفاوضات دون إتمام الصفقة.
جلسة تجديد فتوح مع الزمالك لم تتم
وكشف وكيل اللاعب أن هناك جلسة كان من المقرر عقدها مع جون إدوارد لمناقشة ملف تجديد عقد أحمد فتوح، إلا أن رحيل الأخير حال دون انعقادها.
وأوضح أن وكيل اللاعب لم يجتمع حتى الآن مع مسؤولي الزمالك بشأن التجديد، مرجحًا أن تنتظر إدارة النادي تعيين مدير رياضي جديد أو مسؤول عن ملف التعاقدات، قبل فتح باب المفاوضات مع اللاعب.
لا مفاوضات مع الأهلي وبيراميدز
ونفى سمير صلاح وجود أي اتصالات رسمية من جانب الأهلي أو بيراميدز للتعاقد مع أحمد فتوح، مؤكدًا أن اللاعب لم يتلقَ أي تواصل من مسؤولي الناديين بشأن الانتقال.
واختتم وكيل فتوح تصريحاته بالتأكيد على رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي حال وصول عرض مناسب يحقق مصلحة نادي الزمالك.
كما نفى ما تردد بشأن مطالبة أحمد فتوح بالحصول على 50 مليون جنيه من أجل تجديد عقده مع الزمالك، مؤكدًا أن المفاوضات بشأن التجديد لم تبدأ من الأساس، وبالتالي لم يتم طرح أي أرقام مالية خلال جلسة تفاوض.
